ما حكم الزواج العرفي بدون ولي للمطلقه وللارمله
يتساءل الشباب المنجرف وراء مشاعره عن حكم الزواج العرفي بدون ولي وهل يختلف بالنسبة للمطلقة، الثيب أو البكر؟ وما موقف القانون المصري من ذلك؟ وكيف ترد دار الإفتاء المصرية؟ ومتي يجوز للمرأة أن تزوج نفسها؟ تتضمن هذه المقالة إجابات جميع هذه التساؤلات فتابع معنا.
ما حكم الزواج العرفي بدون ولي للمطلقة، وللثيب؟
لا يصح الزواج إلا بتوافر شروط وأركان وضوابط شدد عليها الشرع وهي:
- القبول والإيجاب: لا يصح الزواج إلا بقبول الطرفين.
- وجود ولي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي”، رواه أحمد وأبو داوود.
- الإشهار: يجب ألا يقل عدد الشهود عن شاهدين.
- غياب الموانع: وتعني ألا تكون المرأة فى فترة عدة أو يكون الزوجين أخوة فى الرضاعة أو أى من أسباب التحريم التي ذكرت فى القرآن الكريم.
ويري جمهور العلماء بطلان زواج المرأة بكرًا كانت أو ثيب لنفسها إلا بموافقة وليها، ويبيح أبو حنيفة للثيب تزويج نفسها بنفسها ولكن يعتبره من الأمور غير المستحسنة لما له من أضرار كبيرة، ويجب أن يوثق عقد الزواج لدي مأذون شرعي ويكون بعلم وحضور أهل الزوجة حتي تتمكن من إثبات نسب أطفالها والحصول على جميع حقوقها، ويعمم الحكم للمطلقة فهي كغيرها من النساء، وذلك وفقًا للفتوي المنشورة على موقع إسلام ويب ويمكنك الإطلاع عليها من هنا.
.حكم الزواج بدون ولي في المذاهب الأربعة
- المذهب المالكي
- يري وجوب تزوج المرأة بولي، ولا يجيز تزويج المرأة لمرأة
- الإمام الشافعي
- يتنفق مع الرأي السابق، ولا يفرق فى هذا الأمر بين البكر والثيب ويدلل علي ذلك بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم” أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” رواه الترمزى وغيره.
- الإمام أحمد بن حنبل
- يذهب أصحاب المذهب الحنبلي إلي أنه لا ولاية للمرأة فى تزويج نفسها أو غيرها وبذلك يتفق مع جمهور العلماء.
- مذهب أبي حنيفة النعمان
- يختلف رأيه فى الأمر عن جمهور العلماء فهو يري صحة زواج المرأة بدون ولي، ويصح لها تزويج امرأة غيرها ويستشهد بقوله تعالى” حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” 〈البقرة:230〉، وقوله تعالي:” فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ” 〈البقرة:234〉.
الزواج بدون ولي في القانون المصري
أخذ القانون المصري بالمذهب الحنفي أى أنه يقر بصحة زواج المرأة دون ولي فى حالة البلوغ ووجود أماراته فأقل سن لزواج امرأة السادسة عشر والثامنة عشر للرجل وذلك وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 56 لسنة 1923، ثم صدرت اللائحة الشرعية بقانون 78 لسنة 1931 لتؤكد على ما سبق، وعدلت مادة 5/99 فى قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية ثم عدلت للميلادية فى القانون 1 لسنة 2000م واستقرت على ذلك.
الزواج بدون ولي دار الإفتاء المصرية
خصصت دار الإفتاء المصرية خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق رقم مختصر يسهل على طالب الفتوي استخدامه وتتيح له التواصل المباشر مع أمناء الفتوي في أوقات العمل الرسمية غبر الأرقام التالية:
- الاتصال من داخل مصر: (107).
- من خارج مصر: (00202-25970430) أو (00202-25970400).
- فرع اسكندرية: (035716387).
- فرع أسيوط: (0882144400) أو (0882144488).
- كما تتلقي طلبات الفتاوي عبر الموقع الرسمي لها من خلال الرابط التالي: من هنا.
